في سابقة خطيرة، وفي سياق العقوبات التي تفرضها على عائلات منفذي العمليات الفدائية من الفلسطينيين، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقديم دعاوى قضائية ضدهم تطالبهم بدفع تعويضات تصل الى ملايين الشواقل.
يتزامن ذلك مع نية الحكومة رفع الحظر عن اقتحامات أعضاء الكنيست اليهود، للمسجد الأقصى المبارك، بعد مضي حوالى سنة ونصف السنة. 
وبدأت النيابة العامة للاحتلال في القدس بإجراء العقوبات، وقدمت الى المحكمة المركزية في المدينة دعوى تطالب فيها أرملة أحد منفذي العمليات بدفع تعويضات مالية لقاء الضرر الذي سببه زوجها لدولة الاحتلال. وهذه هي الدعوى الأولى من بين سلسلة من الدعاوى المشابهة التي سيتم تقديمها قريبا ضد عائلات منفذي العمليات، حسب النيابة.
وقدمت الدعوى الاولى، قبل أسبوع ونصف ضد ورثة فادي قنبر الذي قتل أربعة جنود في عملية الدهس التي نفذها في حي قصر المندوب السامي في يناير/ كانون الثاني الماضي في حي جبل المكبر. وترك قنبر خلفة أرملته وأربعة اولاد قاصرين، تتراوح أعمارهم بين سنة وثماني سنوات. وتطالب الدولة أرملته بتعويضها عن الأضرار، من بينها ثمن النصب التي اقيم للجنود القتلى ودفع تعويضات لعائلاتهم وللجرحى. وحسب الدعوى فإن التكلفة التقديرية تصل الى مليوني شيقل لكل عائلة.
وقالت المديرة العامة لمركز الدفاع عن الفرد دالية كيرشتاين التي ترافق عائلة قنبر، إن «العائلة تواجه حملة انتقام من جانب المؤسسة الرسمية بعد العملية التي نفذها ابن العائلة. الآن تم تقديم دعوى ضد الأرملة والأولاد الأيتام الأربعة، لدفع تعويضات للدولة. صحيح أن هذا الإجراء قانوني لكنه شرير تماما، انتقامي وقبيح».
الى ذلك يتوقع ان يرفع حظر اقتحام أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى الأسبوع المقبل. ووصفت هذه الخطوة بأنها خضوع لليمين المتطرف.
وجاء قرار نتنياهو بعد مشاورات أجراها أخيرا مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وتقرر نهائيا أن يسمح في غضون الأيام المقبلة للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى.
وسبق أن قدمت الشرطة الإسرائيلية، قبل عدة أشهر توصيات في هذا الصدد. وبموجب القرار سيسمح لعضو الكنيست المتطرف عن حزب الليكود يهودا غليك، بمعاودة عمليات الاقتحام التي أدت في السابق إلى محاولة تصفيته.

القدس العربي